با توجه به عدم ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده/ مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن کارگران باشد/ کارفرمایان در شورای عالی کار نمی‌پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد